ارجاع بند‌های مربوط به تعیین مالیات در برنامه به کمیسیون تلفیق
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۱۱۰۳
بند‌های مربوط به تعیین مالیات در برنامه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (شنبه، ۱۵ مهر) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه وارد بررسی بند‌های «الف»، «ب» و «پ» ماده ۲۷ این لایحه شدند؛ این بند‌ها ناظر بر اعمال ممنوعیت‌هایی برای وضع هرگونه تخفیف، بخشودگی و معافیت مالیاتی جدید در طول برنامه و همچنین میزان مالیات بر ارزش افزوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی بند‌های ماده ۲۷ اظهار کرد: ما در ماده ۲۶ نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای را ۸۰ درصد و نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را ۱۰ درصد تعیین کردیم؛ در حال حاضر نسبت مالیات بر اعتبارات هزینه‌ای با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری کشور حدود ۵۶ درصد است و نسبت درآمد مالیات به تولید ناخالص نیز چهار درصد است.
وی موضوع مالیات را یکی از رکن‌های برنامه هفتم توسعه برشمرد و گفت: ما باید در موضوع مالیات به چند بعد یعنی مردم، درآمد‌های دولت و عدالت در مالیات توجه کنیم در عین حال با فرار مالیاتی هم مقابله کنیم تا شاهد و وجود دانه درشت‌ها نباشیم.
قالیباف با اشاره به بند چهار سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه درباره مالیات تصریح کرد: کمیسیون بند‌های «ب» و «پ» ۲۷ را حذف کرده است که دولت هم با آن مخالف است؛ بند «پ» مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است و در حال حاضر ۷۱ درصد از کالا‌های مصرفی شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود هیچ کدام از کالا‌های اساسی هم مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست. تنها ۲۹ درصد از کالا‌ها ذیل مالیات بر ارزش افزوده بوده که عمدتا هم در حوزه مصرف دهک‌های بالا است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مصوبات مجلس مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق مالیات بر ارزش افزوده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۱۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت